دستورالعمل سازش کارگاه اعلام شد.


معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه دستورالعمل «قرارداد کف مغازه داخلی» را ابلاغ کرد.

    کتابچه راهنمای     کتابچه راهنمای

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه دستورالعمل «قرارداد کف مغازه داخلی» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران که هر گونه اختلاف انفرادی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی را منعقد می کند. ، قراردادهای کارگاهی یا قراردادهای کار دسته جمعی. در مرحله اول با سازش مستقیم کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار مشکل حل می شود و در صورت عدم وحدت شورای اسلامی کار از طریق انجمن صنفی حل می شود. یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما. لذا در رابطه با اعمال ماده فوق برای ایجاد سازش مستقیم بین کارفرما، کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها قبل از تشکیل پرونده در مراجع حل اختلاف کار، «دستورالعمل سازش کارگاهی» به شرح زیر ابلاغ شد: :

لازم به توضیح است بخشنامه شورای سازش قبلی به شماره 46995 مورخ 5/5/1387 به دلیل نقص آن به موجب مصوبه شماره 174 مورخ 13/3/1392 شورای عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. جوامع اروپایی و پس از طرح موضوع در جلساتی با حضور شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره، پیش نویس متن دستورالعمل سازش در کارگاه به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. با عنایت به مفاد مصوبه شورای عمومی دیوان عدالت اداری.

طبق دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی طبق ماده. 157 قانون کار قبل از تشکیل پرونده در ارگان های حل اختلاف کارگری موضوع فصل نهم قانون کار در سازمان کار مستقر در کارگاه مربوطه انجام می شود. و در صورت عدم سازش بین طرفین، موضوع به مراجع حل اختلاف کار ارجاع و طبق مقررات کار رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 1- در صورت بروز اختلاف بین کارمند، کارآموز و کارفرما و عدم توافق مستقیم طرفین، طبق ماده 157 قانون مدنی و قبل از طرح دعوای کار، مکلفند. ، مراجع تجدید ساختار درخواست سازش خود را به سازمان ارائه دهند کارگر بر اساس طبقه مغازه (شورای اسلامی کار، اتحادیه کارگران، نماینده کارگران طبقه مغازه). در کارگاه هایی که تشکل کارگری تشکیل نشده است، مراجع اختلاف کار به درخواست ذینفع به اختلاف رسیدگی می کنند.

ماده 2 – حل اختلاف از طریق سازش مستلزم ارائه درخواست کتبی به سازمان کار مبتنی بر کارگاه است.
ماده 3- تشکل کارگری در کارگاه موظف است ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ وصول درخواست تشکیل جلسه سازش دهد.
ماده 4- تشکل کارگری مستقر در کارگاه کتباً از کارفرما، کارگر یا کارآموز برای شرکت در جلسه سازش دعوت به عمل می آورد.
ماده 5- در صورت عدم تشکیل جلسه سازش در موعد مقرر و یا عدم سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه موضوع «عدم سازش» را ثبت و جهت تشکیل پرونده به کارگر یا کارآموز و کارفرما ارسال می کند. و در مراجع حل اختلاف کار شکایت کند.دادن
ماده 6- در صورت مصالحه، تشکل کارگری کارگاهی «سازش نامه» تنظیم می کند که سازش نامه مذکور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان سازمان کارگاهی می رسد. . سازش نامه صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 7- در سازش نامه موارد زیر درج شده است:
الف- نام کارگاه
ب- تاریخ انشا
ج- نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی طرفین قرارداد
د- توطئه موضوع
ه- اسامی نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری حاضر در جلسه سازش
ماده 8 – سازش نامه در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه به کارگر و یک نسخه در اختیار کارفرما و یک نسخه در سازمان کار بایگانی می شود.
ماده 9- در صورتی که موضوع سازش خاتمه رابطه کار باشد و طرفین نسبت به فسخ رابطه حقوقی و تسویه حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر قراردادی یا اجباری بودن آن درج می شود. سازش نامه در این صورت چنانچه نرخ بیکاری و نحوه آن به تصویب کمیسیون دو نفره مختلط بیمه بیکاری برسد، فرد بیکار در صورت داشتن سایر شرایط مقرر در قانون و مقررات مشمول بیمه بیکاری خواهد شد.
ماده 10- در صورت استنکاف طرفین از اجرای مفاد سازش نامه و یا اعتراض یکی از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
ماده 11- مراجع حل اختلاف كار، روند سازش را بررسي و در صورتي كه سازش منطبق بر قوانين و مقررات باشد، براساس آن مبادرت به صدور رأي مي نمايند. در غیر این صورت سازش نامه را لغو و طبق قوانین و مقررات تصمیم مقتضی صادر می کنند.
ماده 12- در صورتی که اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما به تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین موظفند طبق مواد این دستورالعمل در کارگاه روند سازش را طی کرده و در صورت لزوم. ، در مراجع حل اختلاف کارگری پرونده تشکیل دهد.
ماده 13- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسؤول حسن اجرای این بخشنامه و برگزاری دوره های آموزشی کارگاهی برای تشکل های کارگری می باشند.
ماده 14- در صورت بروز اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره اصلی روابط کار و پاداش الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید