قراردادهای لیزینگ به صورت خودکار تمدید می شوند


بر اساس جزئیات بسته سیاستی مصوب اجلاس سران قوا، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از ابلاغ این …

بر اساس جزئیات بسته سیاستی مصوب اجلاس سران قوا، کلیه قراردادهای اجاره در سال 1401 پس از ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار برای مدت یک سال و با حداکثر نرخ های اعلامی تمدید می شود.

به گزارش ایران جیب از وزارت راه و شهرسازی، نشست سران قوا که روز شنبه 7 خرداد ماه با حضور سران قوا و به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، سیاست گذاری شد. بسته به تصویب جلسه شورای عالی قوانین. سقف تمدید اجاره بها در سال 1401 تصویب شد.

سران سه قوه در جلسه فوق تاکید کردند که سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن باید سریعتر اجرا شود و در عین حال دو فوریت طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی در اولویت تصویب قرار گیرد. . .

بر این اساس، با توجه به افزایش چشمگیر واحدهای مسکونی اجاره ای در بهار 1401 و چشم انداز رشد آنها در سال جاری و با توجه به شروع فصل واگذاری مستاجران و عدم حمایت مالی کافی از جامعه مستاجر در شرایط بحران اقتصادی، اجاره بها سقف، استثنائات و مشوق های مرتبط به شرح زیر ارائه می شود:

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار به مدت یک سال و حداکثر به نرخ های ذیل نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود.

شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر مناطق شهری 20 درصد است که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق بین موجر و مستاجر به قیمت هایی کمتر از موارد فوق می باشد.

در ماده 2 نیز آمده است: استثنائات تمدید خودکار اجاره به شرح زیر است:

1- در صورتی که مالک ملک یا واحد مورد اجاره را فروخته و قرارداد بیع را در سامانه ثبت معاملات ملکی به ثبت رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین اطلاعات ملک را در سامانه املاک ثبت کرده باشد. و مسکن

2- در صورتی که مالک درخواست پروانه ساختمانی از مراجع ذیربط جهت تخریب، بازسازی یا تعمیر داده باشد.

3- در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی با تصمیم مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به تعهدات خود عمل نکرده باشد.

4- عدم قبول افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب مستاجر.

5- در صورتی که فرزند مالک دارای عقد رسمی و نیازمند آپارتمان اجاره ای باشد با تشخیص مقام قضایی.

6- در صورتی که مالک فقط یک واحد مسکونی در همان شهر داشته باشد و نیاز وی به سکونت در این ملک مورد تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) باشد. در مواردی که مالک دارای چندین واحد مسکونی در یک شهر باشد، فقط برای یکی از واحدهای مسکونی می تواند درخواست سکونت کند و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان بلوک مورد تقاضا صادر می شود.

در تبصره 1 نیز آمده است: ملاک رسیدگی و قانونی شدن اختلاف اجاره بین موجر و مستاجر در محاکم (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و مسکن است.

در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه به اختلافات رسیدگی و رأی صادر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید