نتیجه طرح شفافیت سه قوه در انتظار تشکیل وزارت بازرگانی / چالش انشقاق دولت در مجلس



به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، جدایی بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بحث های داغ اکثر جلسات اقتصادی است و به دغدغه کارشناسان تبدیل شده است. زیرا از یک سو بخش های تولیدی و تجاری کشور در سخت ترین شرایط قرار دارند و از سوی دیگر نظارت های شدیدی احساس می شود.

اگرچه همه کارشناسان حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و رهبری این وزارت راهبردی را می شناسند، اما به نظر می رسد که جدایی وزارت بازرگانی از وزارت امنیت نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه مشکل را حل خواهد کرد. همچنین در شرایط خاص چالش ها را برای دولت دو چندان می کند.

روند جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بدون شک مستلزم صرف انرژی، زمان و هزینه های فراوان در شورای اسلامی و دولت است و بنابراین در شرایط سخت معیشتی مردم امکان پذیر است. نگاه دولتمردان به راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که ارتباط مستقیمی با کالاهای اساسی مردم دارد باید از این موضوع دوری کند.

اما بحث تشکیل وزارت بازرگانی در جلسات دولت و مجلس مطرح می شود. این موضوع در جلسه علنی نوزدهم تیرماه جاری در جریان اعلام استیضاح سیدرضا فاطمی امین در صحن علنی مجلس مطرح شد.

محمدباقر قالیباف موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را به گونه ای مطرح کرد که اگر مجلس به جمع بندی برسد، استیضاح وزیر بخشی از مشکلات کشور را کاهش می دهد، قطعاً این اتفاق می افتد. وی ادامه داد: وزارت حریم خصوصی یکی از بدترین وزارتخانه های دولتی است که مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد و باید به آن رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی اصلاحات ساختاری در وزارتخانه های دولتی را اولویت بر استیضاح دانست و گفت: خود دولت دغدغه این موضوع را دارد و رئیس جمهور نیز به این نتیجه رسیده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تبدیل شود. کلیباف این را اصلاح ساختاری اساسی در وزارت امنیت دانست که باید با لایحه دولت در مجلس مطرح و به نتیجه برسد.

وضعیت صنعت خودرو و صادرات و واردات نشان می دهد که کار وزارت صنعت، معدن و تجارت بار سنگینی را تحمل می کند، اما آیا با تقسیم وزارتخانه ها مشکل حل می شود؟

وزارت امنیت با رویکردهای متفاوت در دولت های مختلف تفکیک و ادغام شد که در عمل نتیجه ملموسی برای معیشت مردم و چشم انداز توسعه کشور به همراه نداشت و به گفته کارشناسان، این تغییرات صرفا هزینه های زیادی را برای تولید به ویژه در بخش خصوصی

ادغام وزارت حراست در دولت احمدی نژاد با موضوع انعطاف دولت و انقباض دولت تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی که برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی را دنبال می کرد و با همین رویکرد مطرح شد. ، وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن با یکدیگر ادغام شدند.

اما این کاهش باری از دوش دولت برداشت و تنها یک وزیر را به کابینه رساند. اما ادغام بخش بازرگانی در وزارت صنعت به تدریج باعث ایجاد مشکلاتی برای بازرگانان کشور شد، به ویژه در شرایط فشار حداکثری تحریم که کشور با تکیه بر تجار و بازرگانان خلاء تحریم را پر کرد، این بخش متضرر شد. بسیاری از ناهماهنگی و کار موازی او با چالش های بسیاری مواجه بود.

همین موضوع باعث شد تا دولت یازدهم در سال 1393 بار دیگر بحث تفکیک این دو وزارتخانه را در مجلس مطرح کند، اما لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دولت روحانی تا سال 1378 در شورای نگهبان و مجلس به نتیجه نرسید و به نتیجه رسید. آرشیو مجلس

ادغام تجارت و صنعت اشتباه بود

حالا دولت سیزدهم دوباره خواستار تشکیل وزارت بازرگانی است، خجت الله فیروزی درباره مشکلات پیرامون این درخواست دولت به ایسکانیوز گفت: ادغام دو وزارتخانه در دولت نهم و دهم باری از دوش کشور برداشته نشد. متأسفانه در حوزه وزارت راه، مسکن و شهرسازی نیز با این مشکل مواجه هستیم که ادغام منجر به بی توجهی به برخی مسئولیت ها شده است.

وی افزود: اکنون مجلس و دولت متقاعد شده اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف متفاوتی دارد و دخالت تجارت و صنعت داخلی در حوزه صنعت و معدن باعث شده است که یک وزیر در اداره همه امور ناتوان باشد. “

عضوکمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شایسته است دولت لایحه ای ارائه کند، گفت: نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد که شاید این تفکیک به صنعت آسیب وارد کند اما بحث تجارت نیز در حال بحث است. متأسفانه اساس این ادغام اشتباه بود و اکنون انشعاب نیز اشتباه است، اما چاره ای نداریم زیرا در دولت و مجلس این احساس وجود دارد که مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلی را در این زمینه حل نخواهد کرد. مسیر.

فیروزی با اشاره به بار مالی تحمیل شده بر دوش دولت به دلیل کسری‌های اقتصادی، گفت: در این حوزه تنها در بخش تجاری و صنعتی تقسیم قدرت داریم و به نظر نمی‌رسد بار مالی بر دوش دولت تحمیل شود. “

دو مانع قانونی برای ایجاد وزارت بازرگانی

اما حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا با اشاره به اینکه هدف مجلس کمک به کارآمدی دولت است، به ایسکانیوز گفت: در شرایطی که کشور نیازمند کار جهادی دولت و نظارت جدی بر دولت است. مجلس، مردم را راضی کند و بتواند کاری برای آنها انجام دهد. به نظر من اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت شورای اسلامی ارائه شود به آن رای می دهد.

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی درباره مغایرت این لایحه با اسناد بالادستی گفت: این طرح در دولت قبل مطرح بود و من خودم یکی از مخالفان آن بودم. دلیلش این است که همه دولت ها در دنیا به دنبال کوچک سازی هستند، در این صورت نمی توانیم به دنبال سازمان های در حال گسترش باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در شورای اسلامی با بیان اینکه فکر می کنم فضای مجلس برای تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مناسب است، خاطرنشان کرد: البته این لایحه قطعا با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. کشور و شورای نگهبان می تواند آن را رد کند. زیرا در سند فوق تاکید شده است که دولت باید 15 درصد کوچک شود. در حالی که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به معنای توسعه دولت است.

حسینی کیا با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با این لایحه در دوره قبل، گفت: شورای نگهبان در دوره قبل این لایحه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد زیرا بار مالی بر دوش دولت بود. به هر حال باید منتظر ماند و دید که صحن علنی شورای اسلامی چه مسیری را برای کمک به دولت در پیش خواهد گرفت.

هرچند هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت به شورای اسلامی ارائه نشده است که طبق بحث های انجام شده باید زودتر از این اتفاق بیفتد، اما با توجه به چالش قانونی این لایحه، به نظر می رسد مردم بهارستان ارزشی را در نظر دارند. زمان شورای اسلامی آنها باید بیشتر در مورد این برنامه فکر کنند. از آنجایی که احتمال به نتیجه نرسیدن این لایحه در شورای نگهبان وجود دارد و شاید نتیجه طرح شفافیت مراجع سه گانه که با قوانین همخوانی نداشت و تحلیلگران مغایرت های حقوقی بارها به آن اشاره کرده اند. منتظر طرح تشکیل وزارت بازرگانی است.

دیدگاهتان را بنویسید